یک پروژه هم در مشهد با کمبود اعتبارات دولتی تعطیل نشد/ معافیت عوارض زیربناهای غیر مفید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری ظهر شنبه در نشست خبری معاونت اداری و مالی در محل ساختمان مرکزی شهرداری مشهد اظهار کرد: سال گذشته دولت به خاطر تحريم‌ها نه تنها امكان پرداخت‌ کل هزينه هاي متعهد شده را پيدا نكرد بلكه تخصيصات ويژه هم براي شهرداري‌ها نداشت اما در مشهد یک پروژه هم تعطیل نشد.

وی با اعلام این خبر که بنا بر طرح تفضيلي كه در شورا تصويب شده است، از ساعت 9 روز شنبه  شهرداري فقط از زيربناهاي مفيد عوارض دريافت خواهد كرد افزود: زيربناهاي غيرمفيد از جمله انباري، راه‌پله، نورگير و ... در دريافت عوارض محاسبه نخواهند شد كه اين موضوع هم به نفع شهروندان است و هم مي‌توان گفت در كشور بي‌نظير است.

وي بیان كرد: طبق هدف‌گذاري هايي كه در سال 91 انجام شد بايد يك هزار و 484 ميليارد تومان درآمد از بخش عوارض ساختماني و كدهاي مرتبط وصول مي‌شد كه در نهايت يك هزار و 360 ميليارد تومان به صورت نقدي كه شامل 92 درصد كل مبلغ پيش بيني شده بود، وصول شد.

بدهي 2300 ميليارد توماني 50 دستگاه دولتي

انتظاري اعلام کرد: حدود 50 دستگاه دولتي به شهرداري بدهي دارند که به منظور رسيدگي به پرونده آنها ، ستاد راهبردي در شهرداري تشكيل شده است.

وي با یادآوری این موضوع که در صورت عدم پرداخت بدهی ها طبق قانون شهرداري املاك و مستغلات دستگاه‌هاي دولتي را در ازاي بدهي آن‌ها دريافت می كند افزود: همچنين مجلس به دولت در بودجه سالانه اجازه داده تا با پرداخت از مبلغي كه در رديف بودجه دارد، بدهی شهرداري ها را بپردازد.

انتظاري با اشاره به اینکه در سال جاري با امکان پرداخت غير حضوري عوارض، اين پروسه هم مناسب‌تر و هم آسان تر مي‌شود گفت: تفاهم‌نامه پرداخت تسهيلات براي افرادي که بايد عوارض پرداخت کنند تمديد شد كه در صورت پرداخت عوارض در 6 ماهه اول، مالکين از تخفيف برخوردار می شوند.

وي افزود: پيشنهاد ما به شورا براي تشويق تخفيف عوارض در 6 ماهه نخست 20 درصد و در شش ماهه دوم 15 درصد بوده است كه هنوز شورا آن را تصويب نكرده است و طبق مصوبه گذشته مالکين در صورت پرداخت در 6 ماهه نخست سال از 10 درصد تخفيف برخوردارند.

یک پروژه هم تعطیل نشد

انتظاري با تاكيد بر اين موضوع بيشتر پروژه‌هاي شهري براساس مديريت شهري اجرايي شده است تصريح كرد: سال گذشته دولت به خاطر تحريم‌ها نه تنها امكان پرداخت‌ کل هزينه هاي متعهد شده را پيدا نكرد بلكه تخصيصات ويژه هم براي شهرداري‌ها نداشت.

وي افزود: در همين راستا مديريت شهري بسياري از خلاهاي مديريتي دولت را با تکيه بر منابع شهري و با مديريت آن جبران كرد به طوري كه در شهرداري مشهد حتي يك پروژه هم حذف نشد.

انتظاري تاكيد كرد: البته دولت در بحث سود اوراق مشاركت پايان سال 91 ، 20 ميليارد تومان به شهرداري مشهد كمك كرد و 30 ميليارد تومان ديگر هم در جريان پرداخت قرار داده است.

كاهش پرداخت عوارض كسب و پيشه

انتظاری بیان کرد: از سال 86 تا کنون در بخش عوارض كسب و پيشه افزایش نداشته ایم  صنوف در پرداخت عوارض شهرداری مشارکت ندارندو در سال 86 كل مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون تومان بود ه است که در سال 91 به يك ميليارد و 800 ميليون تومان رسيده است.

كاهش تخلفات ساختماني

انتظاري گفت: مشاركت مردم در پرداخت عوارض افزايش يافته است به طوري كه در كميسيون ماده 100 كه مربوط به تخلفات ساختماني مي شود درآمد شهرداري از اين نقطه که در سال 86 ، هفت درصد بود به كمتر از 6 درصد در سال 91 رسيده‌ است.

وی ابراز خرسندی کرد که با افزایش اطلاع رسانی شهروندان نیز تخلفات كمتری انجام داده و البته این کاهش تخلفات ناشی از فعالیت خوب پليس ساختمان نیز بوده است.

افزایش پرداخت عوارض خودرویی

وي بيان كرد: در سال 91 كل مبلغ عوارض خودرو 8 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به سال 86 و آغاز دوره سوم شورا که دو ميليارد و 300  ميليون تومان بوده است، افزايش نشان می دهد.

معاون اداری و مالی شهردار مشهد افزود: اين افزايش پرداخت عوارض خودرو در مشهد به سبب افزايش تعداد خودرو و همچنين افزايش مشاركت مردم در پرداخت عوارض بوده است.

انتظاری گفت: در بخش عوارض تفكيك اراضي و ورود به محدوده قانوني و همچنين عوارض مازاد ناشي از تراكم نسبت به سال 86 با كاهش روبرو بوده‌ايم .

وي بیان كرد: سهم درآمدي از عوارض تفكيك اراضي و ورود به محدوده قانوني در سال 91 به كمتر از يك درصد از كل درآمدهاي نقدي شهرداري و سهم عوارض ناشي از مازاد تراكم به كمتر از سه درصد رسيده است.

انتظاري عنوان كرد: نوسازي پلاك بايد سالانه انجام شود كه در حال حاضر مالکين 15 هزار پلاك عوارض نوسازي خود را پرداخت نكرده‌اند.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: براي اين دسته برنامه‌ريزي‌هاي خاص انجام شده است و براي اولين بار در تاريخ شهرداري‌ها عوارض نوسازي و عمران شهرداري از ارديبهشت به دست مالكان خواهد رسيد و در صورت عدم پرداخت طبق قانون برق اين املاك قطع خواهد شد.

وي در خصوص رقم كلي بدهي 15 هزار پلاك یادآور شد: عوارض نوسازي اين پلاک ها بيشتر مربوط به پلاك‌هايي است كه عوارض آن‌ها بالاتر از يك ميليون تومان است که با در نظر گرفتن اين موضوع در كل حدود 45 ميليارد تومان بايد عوارض اين پلاك‌ها به شهرداري پرداخت شود.